عضویت
BaleParvaz.com به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

کنوانسيون بين المللی حقوق معلولين

مجمع عمومی

با يادآوری قطعنامه 56/168 مورخ 19 دسامبر 2001 که در آن تصميم گرفته شد که برای بررسی يک کنوانسيون جامع و فراگير به منظور ارتقا و حمايت از حقوق و کرامت افراد معلول بر اساس توجه جامع نگر به فعاليت‌های انجام شده در توسعه اجتماعی، حقوق انسانی و منع تبعيض‌ها و در نظر گرفتن توصيه‌های کميسيون حقوق بشر و کميسيون توسعه اجتماعی، يک کميته ويژه که حضور در آن برای تمام دولت‌های عضو و ناظران سازمان ملل آزاد باشد؛ تشکيل شود.

با يادآوری قطعنامه‌های قبلی که آخرين آن قطعنامه 60/232 مورخ 23 دسامبر 2005 بوده است و قطعنامه‌های مرتبط در کميسيون توسعه اجتماعی و کميسيون حقوق بشر.

با استقبال از همکاری‌های بين دولت‌ها وسازمان‌های غيردولتی و نهادهای ملی حقوق بشر و کميته ويژه.

1) مراتب قدردانی خود را از کميته ويژه برای تهيه پيش نويس جامع کنوانسيون حقوق معلولين و پيش نويس پروتکل الحاقی کنوانسيون اعلام می‌دارد.

2) کنوانسيون حقوق معلولين و پروتکل الحاقی، ضميمه شده به قطعنامه حاضر را که از تاريخ 30 مارس 2007 در مقرسازمان ملل متحد در نيويورک برای امضا مفتوح خواهد بود؛ مصوب می نمايد.

3) دولت‌ها را مصرانه فرا می‌خواند تا امضا و تصويب کنوانسيون و پروتکل الحاقی را با توجه خاص در نظر گيرند و اميدوار است که دولت‌ها آن را در اسرع وقت اجرايی کنند.

4) از دبيرکل می خواهد که بعد از اجرايی شدن کنوانسيون، کارکنان و تسهيلات لازم برای اجرای موثر امور کنفرانس دولت‌های عضو و کميته بر اساس کنوانسيون و پروتکل الحاقی و اطلاع رسانی در مورد کنوانسيون و پروتکل الحاقی را تدارک ببيند.

5) همچنين از دبيرکل می خواهد که به طور پيشرونده استانداردها و دستورالعمل‌های دسترسی به تسهيلات و خدمات سازمان ملل را با در نظر گرفتن مفاد کنوانسيون به خصوص هنگام تقبل بازسازی ها اعمال نمايد.

6) از آژانس‌ها و نهادهای سازمان ملل می خواهد و سازمان‌های بين المللی و غير دولتی را دعوت می نمايد تا در اطلاع رسانی درباره کنوانسيون و پروتکل الحاقی و درک بهتر آن تلاش نمايند.

7) از دبيرکل می خواهد که در شصت و دومين جلسه مجمع، گزارشی از وضعيت کنوانسيون حاضر و پروتکل الحاقی و اجرای قطعنامه حاضر کنوانسيون حقوق معلولين، تسليم نمايد.

* واژه ” معلول ” و ” فرد دارای ناتواني“ در تعاريف بين‌المللی معانی متفاوتی دارد. بهتر بود در متن ضميمه از واژه ” فرد دارای ناتوانی ” به جای ” معلول ” استفاده می‌شد ولی با توجه به مصطلح نبودن آن در جامعه و اجتناب از کلمه ” ناتواني“ از لغت ” معلول ” استفاده شد که منظور ” فرد دارای ناتواني“ می‌باشد. مترجم



مقدمه

دولت‌های عضوکنفوانسيون حاضر:

(الف) با ياد آوری اصول اعلام شده در منشور سازمان ملل که کرامت و ارزش ذاتی و حقوق لاينفک مساوی همه اعضا جامعه بشری را به عنوان پايه آزادی، عدالت و صلح در جهان به رسميت شناخته ‌است.

(ب) با به رسميت شناختن اينکه سازمان ملل در اعلاميه جهانی حقوق بشر و کنوانسيون جهانی حقوق بشر موافقت و اعلام نموده است که همه انسان‌ها بدون هيچ گونه تفاوتی حق برخورداری از همه حقوق و آزادی‌های مشخص شده در آن را دارند

(پ) با تاکيد بر جهانی بودن، غير قابل تقسيم بودن و مستقل بودن تمام حقوق انسانی و آزادی‌های پايه، همچنين نياز معلولين به تضمين برخورداری بدون تبعيض از تمام اين حقوق و آزادی‌ها.

(ت) با يادآوری معاهده جهانی حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، معاهده بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی، کنوانسيون بين‌المللی حذف تمام تبعيض‌های ن‍ژادی، کنوانسيون بين‌المللی حذف تمام انواع تبعيض‌ها بر عليه زنان، کنوانسيون منع شکنجه و ساير رفتارها و تنبيه‌های بی‌رحمانه، غيرانسانی يا تحقيرکننده، کنوانسيون حقوق کودک، کنوانسيون بين‌المللی دفاع از حقوق کارگران مهاجر و خانواده آنها.

(ث) با تصديق اين مطلب که معلوليت يک مفهوم استنتاجی است که از تعامل بين افراد دارای نقص، با موانع فکری و محيطی ناشی می‌شود و از مشارکت موثر وکامل آنها مساوی با ديگران جلوگيری می‌کند.

(ج) با تصديق اهميت اصول و سياست‌های راهبردی در ”حرکت جهانی برای معلولين“ و در ”قوانين استاندارد، ‌ يکسان سازی فرصت‌ها برای افراد معلول“ و تاثير آن بر توسعه و ارزيابی سياست‌ها،‌ طرح‌ها، برنامه‌ها و حرکت‌ها در سطوح ملی، منطقه‌ای و بين‌المللی برای پيشبرد فرصت‌های مساوی برای معلولين.

(چ) با تاکيد بر اهميت باورهای مربوط به موضوع معلوليت به عنوان جزيی لاينفک از استراتژی‌های وابسته به توسعه پايدار.

(ح) با تصديق اينکه تبعيض در مورد هر انسان بر اساس معلوليت، تضييع ارزش و کرامت ذاتی اوست.

(خ) با تصديق متفاوت بودن معلولين.

(د) با تصديق نياز به ارتقا و حمايت از حقوق انسانی همه معلولين ازجمله کسانی که مراقبت‌های ويژه بيشتری نياز دارند.

(ذ) با نگرانی از اينکه با وجود اين اسناد و اقدامات مختلف، معلولين همچنان در مشارکت اجتماعی به عنوان اعضايی مساوی، با موانعی مواجه می‌شوند و حقوق انسانی آنها در تمام نقاط دنيا تضييع می‌شود.

(ر) با تاييد اهميت همکاری بين‌المللی برای بهبود وضعيت تمام معلولين در همه کشورها به خصوص در کشورهای در حال توسعه.

(ز) با تاکيد بر اهميت به رسميت شناختن مشارکت فعلی و بالقوه معلولين در رفاه همگانی و نيز با توجه به مختلف بودن جوامع آنان و اينکه ارتقای برخورداری کامل معلولين از حقوق انسانی و آزادی‌های پايه و مشارکت کامل ايشان عامل افزايش حس تعلق و پيشرفت‌های بارز در توسعه انسانی، اجتماعی و اقتصادی و فقرزدايی می‌شود.

(ژ) با تاکيد بر اهميت استقلال و عدم وابستگی افراد معلول که شامل ” آزادی انتخاب“ ‌ نيز می‌شود.

(س) با در نظر داشتن اينکه معلولين می‌بايست فرصت مشارکت فعالانه در روند تصميم گيری در سياست‌ها و برنامه‌ها به خصوص راهبردهای مستقيم مربوط به خودشان را داشته باشد.

(ش) با نگرانی از شرايط مشکلی که معلولين با آن مواجه هستند واين شرايط موجب می‌شود که ‌آنها به اشکال مختلف و شديد با تبعيض براساس نژاد، رنگ، جنس، زبان،‌ مذهب، عقايد سياسی‌ و ساير ملاحظات ملی، گروهی،‌ بومی، اصالت‌های اجتماعی، امکانات،‌ تولد،‌ سن و موارد ديگر مواجه شوند.

(ص) با تاکيد بر اينکه زنان و دختران معلول اغلب در معرض خطر بيشتری در خشونت‌های داخل يا خارج خانه ای، جراحت، سوءاستفاده،‌ غفلت،‌ بی‌تفاوتی، ‌بدرفتاری و بهره کشی و تحقير هستند.

(ض) با تاکيد بر اينکه کودکان معلول می‌بايست از تمام حقوق انسانی و آزادی‌های پايه مساوی با ساير کودکان برخوردار باشند و با يادآوری الزاماتی که می‌بايست توسط دولت‌های عضو به همين منظور بر اساس کنوانسيون حقوق کودک اتخاذ گردد.

(ط) با تاکيد بر نياز به الحاق ملاحظات وابسته به جنسيت در تمام تلاش‌ها برای پيشبرد برخورداری کامل از حقوق انسانی و آزادی‌های پايه برای معلولين.

(ظ) با برجسته نمودن اين واقعيت که اکثر معلولين در شرايط فقر به سر می‌برند و در اين راستا، با تاکيد بر نياز مبرم در رسيدگی به تاثير منفی فقر بر افراد معلول.

(ع) ‌و با خاطر نشان کردن اينکه شرايط صلح و امنيت مبنی بر احترام که اهداف و اصول آن در منشور آمده است و نظارت بر اسناد حقوق انسانی قابل اجرا برای دفاع از حقوق معلولين به خصوص در درگيری‌های نظامی و اشغالگری توسط نيروهای خارجی ضروری است.

(غ) با تاکيد بر اهميت دسترسی به محيط فيزيکی، اجتماعی،‌ اقتصادی و فرهنگی و دسترسی به بهداشت و تحصيل و دسترسی به اطلاعات و ارتباطات که فرد معلول را قادر می‌سازد تا به طور کامل از تمام حقوق انسانی و آزادی‌های پايه بهره مند شود.

(ف) با آگاهی از اينکه هر فرد نسبت به ساير افراد جامعه تکاليفی دارد و موظف است حداکثر تلاش خود را در جهت ارتقا و نظارت حقوقی که در سند بين‌المللی حقوق بشر به رسميت شناخته شده است، بنمايد.

(ق) با قبول اينکه خانواده واحد اصلی و طبيعی جامعه محسوب شده و مستحق محافظت توسط اجتماع و دولت می‌باشد و اينکه افراد معلول و اعضای خانواده آنها می‌بايست حمايت و مساعدت لازم را دريافت کنند تا بتوانند در روند برخورداری کامل معلولين از حقوق مساوی سهيم باشند.



(ک) با اذعان به اينکه يک کنوانسيون بين‌المللی کامل و جامع برای پيشبرد و دفاع از حقوق انسانی و حرمت افراد معلول سهم عمده ای برای رسيدگی به مشکلات اجتماعی شديد معلولين و توسعه حضور آنان در محيط‌های مدنی، سياسی،‌ اقتصادی،‌ اجتماعی،‌ فرهنگی و با فرصت‌های مساوی چه در کشورهای توسعه يافته و چه در حال توسعه خواهد داشت.



موافقت خود را به شرح ذيل اعلام می‌کند.

ماده 1 ) هدف :

هدف از اين کنوانسيون ‌پيشبرد، ‌حمايت و ‌حصول اطمينان‌ از برخورداری مساوی همه معلولين از حقوق انسانی، آزادی‌های پايه و افزايش احترام به حرمت ذاتی آنها می‌باشد.

افراد معلول آن دسته از افرادی هستند که دارای نقايص طولانی مدت فيزيکی،‌ ذهنی يا حسی می‌باشند و در تعامل با موانع مختلف ممکن است از نظر مشارکت کامل و موثر بر اساس اصول مساوی با ديگران دچار تاخير شوند.



ماده 2 ) در اهداف کنوانسيون حاضر:

”ارتباطات“ شامل زبان گفتاری و اشاره، نمايش متن، بريل، ارتباطات لامسه ای، حروف درشت، ارتباطات نوشتاری، شنيداری، چند رسانه‌ای قابل دسترس، زبان ساده، خواننده متن، روش‌های تقويت کننده و جايگزين*، روش‌ها و وسايل ارتباطات شامل اطلاعات و تکنولوژی ارتباطات در دسترس، می‌باشد.

”تبعيض بر اساس معلوليت ” يعنی قائل شدن هرگونه استثناء يا محدوديت بر اساس معلوليت که به اختلال يا خنثی نمودن رسميت برخورداری يا احقاق حقوق و آزادی‌های پايه در زمينه‌های سياسی، اجتماعی، فرهنگی يا هر زمينه ديگری منجر شود و آن تمام اشکال شامل نفی ” انطباق موجه“ را در برمی‌گيرد.

” زبان ” شامل زبان گفتاری، زبان اشاره و ساير زبان‌های غير گفتاری می‌باشد.

” انطباق موجه ” به معنی تغييرات و اصلاحات مناسب و ضروری است که تحميل کننده بار نامتناسب و سنگين نبوده و در صورت نياز، در مواردی خاص برای حصول اطمينان از برخورداری معلولين از حقوق مساوی با ديگران و احقاق آن و آزادی‌های پايه به کار می‌رود.

” طراحی جامـع ” و ” طراحـی يکــپارچه ” به معـنی طراحـی

توليدات، محيط‌ها، برنامه‌ها و سرويس‌هايی است که به وسيله همه مردم تا بالاترين حد ممکن قابل استفاده بوده و نيازی به تطابق يا طراحی اختصاصی ندارد.

” طراحی جامع“ و ”طراحی يکپارچه“ نمی‌بايست وسايل کمکی برای گروه خاصی از معلولين را ناديده بگيرد.

* شامل روش‌ها و راهبردهايی است که برای ارتقا ارتباطات افراد با مشکلات گفتاری به کار می رود . م



ماده 3 ) مبانی عمومی:

مبانی کنوانسيون حاضر شامل:

(الف) احترام به حرمت ذاتی، استقلال فردی، شامل آزادی در انتخاب و عدم وابستگی

(ب) عدم تبعيض

(پ) مشارکت موثر و کامل و تلفيق در جامعه

(ت) احترام قائل شدن برای تفاوت‌های معلولين و قبول معلوليت به عنوان جزيی از تفاوت‌های انسانی و بشری

(ث) مساوی سازی فرصت‌ها

(ج) دسترسی

(چ) تساوی مردان و زنان

(ح) احترام به ظرفيت‌های کودکان معلول و احترام به حق کودکان معلول برای حفظ هويت آنها.



ماده 4 ) تعهدات کلی:

1 ـ دولت‌های عضومتعهد می‌شوند که از به رسميت شناختن حقوق انسانی و آزادی‌های پايه برای معلولين بدون هيچگونه تبعيض مبتنی بر معلوليت، اطمينان حاصل نموده و آن را توسعه دهند.

به اين منظور دولت‌های عضومتعهد می‌شوند:

(الف) برای پايه گذاری تمام حقوق به رسميت شناخته شده در اين کنوانسيون تمام اقدامات قانونگذاری و مديريتی و ساير اقدامات مناسب را مصوب نمايند.

(ب) اقدامات مناسب شامل قانون گذاری برای تعديل يا منسوخ کردن قوانين، آيين نامه‌ها، رسوم و اعمال تبعيض آميز بر عليه معلولان است.

(پ) درتمام خط مشی‌ها و برنامه‌ها، حمايت و گسترش حقوق انسانی معلولين را در نظر گيرند.

(ت) از تمام اعمال و اقدامات مغاير با کنوانسيون اجتناب کنند و اطمينان حاصل نمايند که صاحب منصبان اجتماعی و موسسه‌ها مطابق با کنوانسيون فعلی عمل می‌نمايند.

(ث) تمام اقدامات مناسب را برای حذف تبعيض‌های مبتنی بر معلوليت که توسط هر فرد، سازمان يا بخش خصوصی انجام می‌شود به عمل آورند.

(ج) تحقيقات و ارتقای وسايل، سرويس‌ها، تجهيزات و تسهيلات را ـ که طبق ماده 2 اين کنوانسيون به حداقل انطباق و کمترين هزينه لازم برای برطرف نمودن احتياجات معلولين نياز داشته باشند ـ برای بهبود دسترسی و استفاده از آنها و ارتقای طراحی جامع در توسعه استانداردها و خط مشی‌ها اتخاذ نموده يا توسعه دهند.

(چ) توسعه تحقيقات و بالا بردن سطح دسترسی و استفاده از تکنولوژی‌های جديد شامل تکنولوژی‌های اطلاعات و ارتباطات، وسايل کمک حرکتی، تکنولوژی‌های کمکی مناسب با معلوليت و ارجحيت دادن به تکنولوژی‌های قابل تهيه و ارزان را اتخاذ نموده يا ارتقا دهند.

(ح) تدارک اطلاعات قابل دسترس برای معلولين درباره وسايل کمک حرکتی و تکنولوژی‌های کمکی شامل تکنولوژی‌های جديد و ساير انواع تسهيلات کمکی و سرويس‌های حمايتی.

(خ) ارتقای سطح آموزشی متخصصين و کارکنانی که با معلولين کار می‌کنند؛ به منظور کمک بيشتر برای به رسميت شناختن حقوق موجود اين کنوانسيون و خدماتی که توسط اين حقوق تضمين شده است.

2 ـ هر دولت‌ عضو می‌بايست با حداکثر منابع موجود و در دسترس اقداماتی را در صورت نياز به شکل همکاری‌های بين‌المللی به منظور شناسايی کامل اين حقوق بدون تعصب درباره تعهدات کنوانسيون با توجه به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و با هدف دستيابی سريع اين حقوق بر اساس قوانين بين‌المللی قابل اجرا اتخاذ نمايد.

3 ـ دولت‌های عضو در توسعه و استقرار قانون گذاری و خط مشی‌ها برای اجرای اين کنوانسيون و در روند تصميم گيری‌های مرتبط با معلولين، می‌بايست با معلولين مشاوره نموده و به طور تنگاتنگ و فعالانه افراد معلول از جمله کودکان معلول را از طريق سازمان‌های نماينده آنها شرکت دهند.

4 ـ هيچ چيز در کنوانسيون فعلی نمی‌بايست قوانينی را که راهگشای به رسميت شناختن حقوق معلولين بوده و ممکن است در قوانين يک کشور يا قوانين بين‌المللی لازم الاجرا برای آن کشور لحاظ شده باشد؛ تحت تاثير قرار دهد. نبايد هيچ محدوديت و ابطالی در مورد حقوق انسانی پايه به رسميت شناخته شده يا موجود در دولت‌های عضو کنوانسيون حاضر، کنوانسيون‌ها، آيين نامه‌ها، قوانين پيش نويس با اين عنوان که کنوانسيون فعلی آن حقوق را به رسميت نمی‌شناسد يا اهميت کمتری برای آنها قايل است، اعمال گردد.

5 ـ قوانين کنوانسيون فعلی می‌بايست به تمام دولت‌های فدرال بدون هيچ استثنايی تعميم يابد.



ماده 5 ) تساوی و عدم تبعيض:

1 ـ دولت‌های عضو اذعان دارند که تمام افرد در برابر قانون مساوی هستند و بدون هيچ گونه تبعيض استحقاق دارند که به طور مساوی توسط قانون حمايت و از آن بهره مند شوند.

2 ـ دولت‌های عضو می‌بايست تمام تبعيض‌های مبتنی بر معلوليت را ممنوع کنند و ضامن حمايت قانونی و مساوی از معلولين در مقابل تمام تبعيض‌ها باشند.

3 ـ برای پيشبرد برابری و حذف تبعيض‌ها، دولت‌های عضو می‌بايست تمام اقدامات لازم را اتخاذ نمايند تا اطمينان حاصل شود؛ انطباق موجه فراهم گرديده است.

4 ـ اقدامات ويژه ای که برای تسريع يا رسيدن به تساوی عملی برای معلولين مطابق مبانی کنوانسيون حاضر لازم است؛ نبايد تبعيض شناخته شود.



ماده 6 ) زنان معلول:

1 ـ دولت‌های عضو تصديق می‌کنند که زنان و دختران دارای معلوليت در معرض تبعيض‌های مختلفی هستند و از اين نظر بايد اقداماتی برای حصول اطمينان از برخورداری کامل آنان از تمام حقوق و آزادی‌های پايه اتخاذ گردد.

2 ـ دولت‌های عضو می‌بايست تمام اقدامات لازم برای دستيابی به توسعه کامل برای پيشرفت و توانمند سازی زنان به منظور تضمين احقاق حقوق انسانی و برخورداری آنان از آزادی‌های پايه تنظيم شده در اين کنوانسيون را به عمل آورند.



ماده 7 ) کودکان معلول:

1 ـ دولت‌های عضو می‌بايست تمام اقدامات لازم برای اطمينان از برخورداری کامل کودکان معلول از حقوق انسانی و آزادی‌های پايه را به صورت مساوی با ساير کودکان اتخاذ نمايند.

2 ـ در تمام اقدامات مرتبط با کودکان، منافع عاليه کودک از با اهميت‌ترين ملاحظات می‌باشد.

3 ـ دولت‌های عضو می‌بايست اطمينان حاصل نمايند که کودکان معلول دارای حق ابراز عقيده آزادانه در تمام موضوعات مربوط به خود می‌باشند و بايد به عقيده آنها بر اساس سن و بلوغشان، مساوی با ساير کودکان توجه کرد و مطابق با معلوليت و ملاحظات سنی کمک لازم برای شناسايی آن حق به عمل ‌آيد.



ماده 8 ) ارتقای آگاهی‌ها:

1 ـ دولت‌های عضو متعهد به اقدامات فوری، موثر و مناسب در موارد زير می‌شوند:

(الف) افزايش آگاهی‌ها در ميان جامعه، شامل افزايش سطح آگاهی خانواده‌ها درباره معلولين و افزايش احترام به حقوق و حرمت آنها.

(ب) مبارزه با رفتارهای کليشه ای، مضر و ‌ تعصبات در مورد معلولين در تمام زمينه‌های زندگی از جمله آنهايی که بر پايه جنس و سن می‌باشند.

(پ) افزايش آگاهی از ظرفيت‌ها و مشارکت‌های افراد معلول.

2ـ اقدامات مورد نظر شامل موارد زير است:

(الف) آغاز نمودن و حفظ چالش آگاهی‌های اجتماعی، برنامه ريزی شده برای:

(الف ـ 1) افزايش احترام به حقوق افراد معلول.

(الف ـ 2) ارتقا برداشت‌های مثبت از معلولين و افزايش آگاهی‌های اجتماعی.

(الف ـ 3) ارتقا درک مهارت‌ها، شايستگی‌ها، توانايی‌ها و مشارکت معلولين در کار و بازار کار.

(ب) ارتقای سيستم آموزشی در تمام سطوح ازجمله در سنين پايين و کودکی و تفکر احترام به حقوق معلولين.

(پ) تشويق تمام سازمان‌های رسانه‌ای برای به تصوير کشيدن معلولين به شکلی که با اهداف اين کنوانسيون همخوانی داشته باشد.

(ت) ارتقای برنامه‌های آموزشی درباره معلولين و حقوق آنها.



ماده 9) در دسترس بودن:

1 ـ برای توانمند سازی معلولين به داشتن يک زندگی مستقل و مشارکت کامل آنها در تمام جنبه‌های زندگی، دولت‌های عضو می‌بايست اقدامات مناسب را برای حصول اطمينان از دسترسی معلولين مساوی با ساير افراد به محيط‌های پزشکی، حمل و نقل، اطلاعات و ارتباطات، شامل تکنولوژی و سيستم‌های ارتباطی و نيز دسترسی آنان به ساير تسهيلات و سرويس‌های عمومی و آزاد، هم در مناطق روستايی هم در مناطق شهری به عمل آورند.

اين اقدامات شامل شناسايی و حذف موانع و سدهای موجود در راه رسيدن به دسترسی‌ها، می‌بايست در موارد ذيل اجرا شود.

(الف) ساختمان‌ها، راه‌ها، حمل و نقل و ساير تسهيلات داخل و خارج خانه‌ای شامل مدارس، ‌منازل، تسهيلات پزشکی و محل کار.

(ب) اطلاعات، ارتباطات و ساير سرويس‌ها شامل سرويس‌های الکترونيک و سرويس‌های اضطراری.

2ـ دولت‌های عضو همچنين می‌بايست اقدامات مناسب را در موارد زير اتخاذ نمايند.

(الف) توسعه، ترويج و نظارت بر استقرار حداقل استانداردها و خط مشی‌ها برای دسترسی به تسهيلات و سرويس‌های همگانی و آزاد.

(ب) اطمينان از اينکه نهادهايی که تسهيلات و سرويس‌های همگانی و آزاد ارايه می‌دهند؛ تمام ابعاد دسترسی معلولين را مد نظر دارند.

(پ) آموزش اصول دسترسی افراد معلول برای سرمايه گذاران.

(ت) تهيه علايم عمومی در ساختمان‌ها به خط بريل و علايمی که آسان خوانده شوند و قابل درک باشند.

(ث) تهيه فرم‌هايی از کمک‌های حضوری و رابطين شامل راهنما، گوينده و رابط حرفه ای زبان اشاره برای تسهيل نمودن دسترسی به ساختمان‌ها و ساير مکان‌هايی که استفاده از آنها برای عموم آزاد است.

(ج) ارتقا ساير اشکال مساعدت و حمايت افراد معلول برای حصول اطمينان از دسترسی آنان به اطلاعات.

(چ) توسعه دسترسی افراد معلول به اطلاعات در دسترس و تکنولوژی‌ها و سرويس‌های ارتباطی.

(ح) ارتقا طراحی، توسعه، توليد و پخش اطلاعات در دسترس و تکنولوژی‌ها و سرويس‌های ارتباطی در يک مرحله ابتدايی به صورتی که اين تکنولوژی و سيستم‌ها با حداقل هزينه قابل دسترسی باشد.



ماده 10) حق زندگی:

دولت‌های عضو اذعان دارند که هر انسانی حق مادرزادی حيات دارد و بايد تمام اقدامات لازم برای اطمينان از بهره مندی کامل افراد معلول از حقوق مساوی با ديگران به عمل آيد.



ماده 11) وضعيت‌های خطرناک و فوريت‌های انسانی:

دولت‌های عضو می‌بايست مطابق با تعهدات خود در قوانين بين‌المللی شامل قوانين بشر دوستانه بين‌المللی، قوانين بين المللی حقوق بشر، تمام اقدامات لازم را برای اطمينان از دفاع و امنيت افراد معلول در هنگام خطر شامل درگيری‌های نظامی، فوريت‌ها و حوادث طبيعی به کار ببندند.



ماده 12) به رسميت شناختن تساوی در برابر قانون:

1 ـ دولت‌های عضو اذعان دارند که افراد معلول حق دارند در همه جا در برابر قانون به رسميت شناخته شوند.

2ـ دولت‌های عضو می‌بايست حق برخورداری معلولين از صلاحيت‌های قانونی مساوی با ساير افراد در تمام جنبه‌های زندگی را به رسميت بشناسند.

3 ـ دولت‌های عضو می‌بايست اقداماتی را به کار برند تا دسترسی معلولين به حمايتی که ممکن است در حين احقاق صلاحيت‌های قانونی مورد نياز باشد؛ فراهم آيد.

4 ـ دولت‌های عضو می‌بايست اطمينان حاصل نمايند که تمام اقدامات مرتبط با احقاق صلاحيت‌های قانونی برای فراهم کردن حمايت مناسب و موثر در پيشگيری از سوء‌ استفاده، مطابق قوانين بين‌المللی بشری فراهم گرديده است. در اين گونه حمايت‌ها می‌بايست اطمينان حاصل شود که در اقدامات مرتبط با احقاق صلاحيت‌های قانونی به حقوق فرد، خواسته‌ها و ارجحيت‌های وی احترام گذاشته شده است و عاری از هر گونه تعرض به منافع يا تاثيرات ناروا می‌باشد؛ شايسته و مناسب با محيط فرد است و در کمترين زمان ممکن اقدام می‌نمايند و به طور مرتب مورد بازبينی يک مسئول يا مقام لايق قضايی مستقل و بيطرف قرار می‌گيرند. اين حمايت‌ها می‌بايست مناسب سطوحی باشد که در آن اقدامات، حقوق و منافع فرد تحت تاثير قرار می‌گيرد.

5ـ بر اساس اين ماده دولت‌های عضو می‌بايست تمام اقدامات مناسب و موثر را برای حصول اطمينان از حقوق مساوی فرد در مالکيت يا توارث اموال و برای کنترل امور مالی فرد و داشتن دسترسی مساوی به وام‌های بانکی، رهن و ساير انواع اعتبارات مالی اتخاذ نمايند و می‌بايست اطمينان حاصل نمايند که افراد معلول به اجبار از دارايی‌های خود محروم نشده‌اند.



ماده 13) دسترسی به عدالت:

1 ـ دولت‌های عضو می‌بايست اطمينان حاصل نمايند که دسترسی موثر معلولين به عدالت، مساوی با سايرين از جمله تامين انطباق مناسب با سن، برای تسهيل نقش موثر آنها به عنوان شرکت کننده‌های مستقيم و غير مستقيم مثل شهود در تمام مراحل قانونی مانند بازرسی‌ها و ساير مراحل مقدماتی به عمل آمده است.

2 ـ برای کمک به اطمينان از اينکه افراد معلول به عدالت دسترسی موثر دارند؛ دولت‌های عضو می‌بايست آموزش‌های لازم را برای مجريان عدالت مثل پليس و کارکنان زندان‌ها ارتقا دهند.



ماده 14) آزادی و امنيت فردی:

1 ـ دولت‌های عضو می‌بايست اطمينان حاصل نمايند که افراد معلول مساوی با ديگران:

(الف) از حق آزادی و امينت فردی برخوردارند.

(ب) به طور غير قانونی و اجباری از آزادی خود محروم نشده‌اند و هر گونه محروميت از آزادی، مطابق با قانون بوده و هيچگاه نبايد وجود معلوليت، محروميت از آزادی تلقی گردد.

2 ـ دولت‌های عضو می‌بايست اطمينان حاصل نمايند در صورتی که افراد معلول در روند دادرسی از آزادی خود محروم شده اند، آنها مساوی با ديگران مستحق تضمين‌هايی مبتنی بر قانون بين‌المللی حقوق بشر هستند و می‌بايست مطابق با اهداف و اصول اين کنوانسيون از جمله موارد انطباق موجه با آنان رفتار شود.



ماده 15) رهايی از شکنجه يا رفتار و مجازات‌های بی رحمانه، غير انسانی يا تحقير کننده:

1 ـ هيچ کس نبايد مورد شکنجه، رفتار يا مجازات‌های بيرحمانه، غير انسانی يا تحقير کننده قرار گيرد. به طور اختصاصی هيچ کس نبايد بدون رضايت آزادانه اش تحت مطالعات علمی و پزشکی قرار گيرد.

2ـ دولت‌های عضو می‌بايست تمام اقدامات موثر و قانونی، مديريتی، قضايی و ساير اقدامات لازم را برای حفظ افراد معلول مساوی با ديگران از شکنجه، رفتار و مجازات‌های بی رحمانه، غير انسانی يا تحقير کننده به عمل آورند.





ماده 16) رهايی از بهره کشی، خشونت و سوء استفاده:

1 ـ دولت‌های عضو می بايست اقدامات مناسب قانونی، مديريتی، اجتماعی، تحصيلی و ساير اقدامات لازم را برای حفاظت افراد معلول چه در داخل و چه در خارج از خانه، در برابر تمام انواع بهره کشی، خشونت و سوء استفاده‌های وابسته به جنسيت اتخاذ نمايند.

2 ـ دولت‌های عضو همچنين می بايست تمام اقدامات مؤثر برای پيشگيری از تمامی انواع بهره کشی، خشونت و سوء استفاده در کنار حصول اطمينان از اشکال مناسب، مساعدت‌های وابسته به جنسيت و سن و نيز حمايت از معلولين و خانواده‌ها و مراقبين آنها شامل ملزومات اطلاعاتی و آموزش‌های مبتنی بر چگونگی پيشگيری، تشخيص و گزارش دهی بهره کشی، خشونت و سوء استفاده را اتخاذ نمايند.

دولت‌های عضو می بايست اطمينان حاصل نمايند که سرويس‌های حمايتی به سن و جنسيت و نوع معلوليت‌ها حساسيت لازم را دارند.

3 ـ برای جلوگيری از وقوع هر نوع بهره کشی، خشونت و سوء استفاده؛ دولت‌های عضو می بايست اطمينان حاصل کنند که تمام تسهيلات و برنامه‌های طراحی شده برای ارايه خدمات به افراد معلول به طور مؤثری توسط مقام‌های مستقل نظارت می‌شوند.

4 ـ دولت‌های عضو می بايست تمام اقدامات مناسب برای پيشرفت بهبودی فيزيکی، درکی و روان شناختی، توان بخشی و حضور مجدد اجتماعی افراد معلول قربانی بهره کشی، خشونت و سوء استفاده را از طريق سرويس‌های حمايتی فراهم کنند. اين درمان و حضور مجدد اجتماعی می بايست در محلی انجام شود که سلامت، بهزيستی و احترام به نفس و حرمت استقلال معلول را پرورش داده و نيازهای خاص وابسته به سن و جنس را در نظر قرار می‌دهد.

5 ـ دولت‌های عضو می بايست قانونگذاری و سياست گذاری‌های موثر شامل: قانونگذاری، سياست گذاری‌ها با محوريت زنان و کودکان را انجام دهند تا اطمينان حاصل شود که عوامل بهره کشی، خشونت و سوء استفاده از معلولين شناسايی، بازپرسی و در صورت لزوم محاکمه می‌شوند.



ماده 17) دفاع از موجوديت فردی:

هر فرد معلولی حق دارد که مساوی با ديگران به موجوديت فردی، جسمی و ذهنی اش احترام گذاشته شود.



ماده 18) آزادی تغيير محل زندگی و مليت:

1 ـ دولت‌های عضو می بايست حق معلولين را در آزادی تغيير محل زندگی وآزادی انتخاب اقامت و مليت، مساوی با ديگران به رسميت شناخته و اطمينان حاصل نمايد که افراد معلول:

(الف) دارای حق کسب يا تغيير مليت هستند و از مليت خود به اجبار يا به علت معلوليت محروم نشده اند.

(ب) به علت معلوليت از توانايی ايشان برای دريافت مالکيت و استفاده از مدارک مليتی خود و ساير مدارک شناسايی يا استفاده از پروسه‌های مهاجرت که ممکن است برای تسهيل احقاق حق آنها در آزادی تغيير محل لازم باشد، محروم نشده اند.

(پ) آزاد هستند که هر کشوری از جمله کشور خودشان را ترک کنند.

(ت) به اجبار يا به علت معلوليت از حق خود برای ورود به کشورشان محروم نشده اند.

2 ـ کودکان معلول می بايست بلافاصله بعد از تولد ثبت گردند و می بايست از زمان تولد حق داشتن اسم و حق برخورداری از يک مليت را داشته باشند و تا جائی که ممکن است حق شناخت والدين و نگهداری توسط آنها را داشته باشند.



ماده 19) زندگی مستقل و شرکت در اجتماع:

دولت‌های عضو اين کنوانسيون حق مساوی همه معلولين برای زندگی در اجتماع با انتخاب‌های مساوی با ساير افراد را به رسميت شناخته و می‌بايست اقدامات مؤثر و مناسب برای تسهيل برخورداری کامل افراد معلول از اين حق و پيوستن و مشارکت کامل آنها در اجتماع را با حصول اطمينان از موارد زير به عمل آورند:

(الف) افراد معلول مساوی با سايرين دارای فرصت انتخاب محل اقامت هستند و انتخاب می‌کنند که کجا و با چه کسی زندگی کنند و مجبور به زندگی در يک چيدمان خاص نيستند.

(ب) افراد معلول به يک سری سرويس‌های داخل خانه ای، اقامتی و اجتماعی شامل مساعدت‌های شخصی لازم برای حمايت از زندگی و حضور در اجتماع و پيشگيری از انزوا و انفکاک از جامعه دسترسی دارند.

(پ) سرويس‌های اجتماعی و تسهيلات عامه مردم برای افراد معلول مساوی و در دسترس بوده و پاسخگوی نياز آنها می باشد.



ماده 20) تحرک شخصی:

دولت‌های عضو می بايست اقدامات مؤثر زير را برای حصول اطمينان از حداکثر تحرک مستقل معلولين به عمل آورند:

(الف) تسهيل تحرک فردی معلول بر مبنای روش و زمانی که خودش انتخاب می‌کند و با هزينه که قابل پرداخت است.

(ب) تسهيل دسترسی فرد معلول به وسايل کمک حرکتی با کيفيت، لوازم و تکنولوژی‌های کمکی و انواع مساعدت‌های حضوری و واسطه ای به وسيله در دسترس درآوردن آنها با هزينه قابل پرداخت.

(پ) آموزش در مهارت‌های حرکتی برای افراد معلول وکارکنان و متخصصينی که با معلولين کار می کنند.

(ت) تشويق نهادهای توليد کننده وسايل کمک حرکتی و تکنولوژی‌های کمکی به توجه نمودن به تمام جنبه‌های حرکتی معلولين.





ماده 21) آزادی ابراز عقيده و بيان و دسترسی به اطلاعات:

دولت‌های عضو می بايست تمام اقدامات لازم را به عمل آوردند تا اطمينان حاصل شود که افراد معلول می توانند حق آزادی بيان و ابراز عقيده شامل جستجو، دريافت و تبادل اطلاعات و نظرات ، مساوی با ديگران و از طريق زبان‌های اشاره، بريل، ارتباطات تقويت شده و جايگزين و راه و روش‌های در دسترس و انواع ارتباطات شامل موارد زير را به انتخاب خود کسب نمايند:

(الف) قرار دادن اطلاعات در نظر گرفته شده برای عموم جامعه به صورت قابل دسترس در اختيار معلولين با معلوليت‌های مختلف در زمان مناسب و بدون هيچ گونه هزينه اضافی.

(ب) پذيرش و تسهيل استفاده از زبان اشاره، بريل، ارتباطات تقويت شده، جايگزين وساير موارد، اشکال و انواع ارتباطاتی که در تعاملات اداری توسط افراد معلول انتخاب می‌شود.

(پ) تأکيد نمودن به نهادهای خصوصی که سرويس‌های لازم را برای عموم جامعه از طريق مواردی چون اينترنت تدارک می‌ بينند به تهيه اطلاعات و سرويس‌های در دسترس و قابل استفاده برای معلولين.

(ت) تشويق رسانه‌ها شامل تهيه کنندگان اطلاعات اينترنتی برای ارايه سرويس‌های قابل دسترس برای معلول.

(ث) به رسميت شناختن و ترويج زبان اشاره.



ماده 22) احترام به حريم خصوصی:

1ـ در امور شخصی، فاميلی، خانگی، مراودات و ساير موارد ارتباطی هيچ فرد معلولی ـ بدون توجه به محل اقامت و چيدمان زندگی که ممکن است داشته باشد ـ نبايد به اجبار و بر خلاف قانون دخالت کرد يا به شرافت و اعتبار وی به صورت غير قانونی تعدی کرد.

2 ـ دولت‌های عضو می بايست از محرمانه بودن اطلاعات شخصی، بهداشتی، توان‌بخشی فرد معلول مساوی با ديگران حمايت کنند.



ماده 23) احترام به خانه و خانواده:

1 ـ دولت‌های عضو می بايست اقدامات مناسب و مؤثر برای حذف تبعيض عليه معلولين در تمامی موضوعات مربوط به ازدواج، خانواده، مراقبت از فرزندان و روابط را مساوی با ساير افراد به عمل آورند تا اطمينان حاصل شود که:

(الف) حقوق تمام افراد معلول در سن ازدواج که تمايل دارند آزادانه و با توافق طرفين ازدواج کرده و تشکيل خانواده دهند؛ به رسميت شناخته شده است.

(ب) حقوق افراد معلول برای انتخاب آزادانه بر تعداد و فاصله گذاری بين فرزندان و دسترسی به اطلاعات وابسته به سن، آموزش باروری و تنظيم خانواده و موارد لازم برای قادر نمودن آنها برای احقاق اين حقوق تدارک ديده شده است.

(پ) افراد معلول از جمله کودکان می بايست باروری خود را به صورت مشابه با ديگران حفظ نمايند.

2ـ دولت‌های عضو می بايست اطمينان حاصل نمايند در حقوق و مسئوليت‌های افراد معلول در مورد قيوميت، سرپرستی، توليت و فرزند خواندگی و مؤسسات در جايی که اين مفاهيم در قانون گذاری ملی وجود دارد؛ در تمام موارد منافع عاليه کودک ارجح می باشد.

دولت‌های عضو می بايست مساعدت مناسب را برای افراد معلول در مورد مسئوليت بزرگ کردن کودکان به عمل آورند.

3 ـ دولت‌های عضو می بايست اطمينان حاصل نمايند که کودکان معلول از نظر احترام به زندگی خانوادگی اشان دارای حقوق مساوی با ديگران هستند.

به منظور به رسميت شناختن اين حقوق و پيشگيری از پنهان سازی، رهاسازی، بی توجهی و جدا‌سازی کودکان معلول دولت‌های عضو می بايست متعهد شوند که اطلاعات، خدمات و حمايت‌های سريع و جامع برای کودکان معلول و خانواده آنان را فراهم کنند.

4 ـ دولت‌های عضو می بايست اطمينان حاصل نمايند که نبايد کودک برخلاف ميل والدينش از آنان جدا شود. مگر آنکه مقامات واجد شرايط مطابق با قوانين و روندهای قابل اجرا حکم دهند که اين جدايی برای منافع کودک لازم است. در هيچ موردی نبايدکودک از والدينش (يکی يا هر دوی آنها) بر اساس معلوليتش جدا شود.

5 ـ دولت‌های عضو می بايست تعهد نمايند چنانچه خانواده به سببی قادر به نگهداری از کودک معلول نباشد هر تلاشی را برای تأمين مراقبت جايگزين توسط فاميل‌های دور به عمل آورد و هر گاه اين مسئله با شکست مواجه شود در يک مجموعه خانوادگی در جامعه اين امر را انجام دهد.



ماده 24) تحصيلات:

1 ـ دولت‌های عضو حق معلولين را برای تحصيل به رسميت می‌شناسند و به منظور شناسايی اين حق بدون تبعيض و بر اساس فرصت‌های مساوی می بايست اطمينان حاصل نمايند که يک سيستم تحصيلی فراگير در تمام سطوح يادگيری مادام العمر برای موارد زير سازماندهی شده است:

(الف) توسعه کامل ظرفيت‌ها و احساس کرامت و حرمت نفس و استحکام احترام به حقوق، آزادی‌های پايه و اختلافات انسانی.

(ب) ارتقاء، شخصيت، استعداد، خلاقيت و همچنين توانايی‌های ذهنی و جسمی معلولين و به حداکثر رساندن ظرفيت‌‌های آنان.

(پ) قادر ساختن معلولين به مشارکت مؤثر در يک اجتماع آزاد.

2ـ برای شناسايی اين حق دولت‌ها می‌بايست اطمينان حاصل نمايند که:

(الف) افراد معلول در سيستم آموزش عمومی به علت معلوليت کنار گذاشته نشده‌اند و کودکان معلول از تحصيلات ابتدايی و راهنمايی اختياری و اجباری به علت معلوليت‌اشان محروم نشده‌اند.

(ب) افراد معلول بايد در جامعه‌ای که زندگی می‌کنند به تحصيل فراگير با کيفيت و رايگان در سطوح اوليه و راهنمايی و مساوی با ديگران دسترسی داشته باشند.

(پ) انطباق موجه در نيازهای فرد تدارک ديده شده است.

(ت) افراد معلول در سيستم تحصيلی عمومی حمايت لازم را برای سهولت تحصيلی مؤثر کسب نمايند.

(ث) اقدامات حمايت فردی و موثر در محيط‌هايی که توسعه اجتماعی و آکادميک را به حداکثر می رساند موافق با هدف تلفيق کامل تدارک ديده شود.

3ـ دولت‌های عضو می بايست افراد معلول را قادر سازند که مهارت‌های پيشرفت در زندگی و پيشرفت اجتماعی را ياد بگيرند تا در مشارکت کامل و مساوی آنها در امر تحصيل و به عنوان اعضای جامعه تسهيل گردد. دولت‌های عضو برای اين منظور می‌بايست اقدامات مناسب شامل موارد زير را به عمل آورند:

(الف) تسهيل نمودن يادگيری خط بريل، الفبای جايگزين، فرم‌های تقويت شده، اشکال و انواع ارتباطات، مهارت‌های جهت يابی و تحرک، تسهيل نمودن حمايت همسان و انتقال تجربه.

(ب) تسهيل نمودن يادگيری زبان اشاره و ارتقای هويت جمعيت ناشنوايان.

(پ) حصول اطمينان از گسترش تحصيل افراد به خصوص تحصيل کودکان نابينا، ناشنوا و نابينا ـ ناشنوا به بيشتر زبان‌ها، روش‌ها و اشکال مناسب ارتباطی برای فرد و در محيط‌هايی که پيشرفت آکادميک و اجتماعی فرد را به حداکثر می‌رساند.

4 ـ برای کمک نمودن به حصول اطمينان از اين حق دولت‌های عضو می بايست اقدامات مناسب را برای استخدام معلمان، شامل معلمان معلول واجد شرايط در زمينه زبان اشاره و بريل و نيز برای آموزش افراد حرفه ای و کارکنان در تمام مراحل آموزشی به عمل آورند.

اين آموزش‌ها می‌بايست با آگاهی در زمينه معلوليت، راه و روش‌ها و وسايل ارتباطی تقويت کننده و جايگزين، سبک‌ها و محتويات آموزشی برای حمايت افراد معلول همراه باشد.

5 ـ دولت‌های عضو می‌بايست اطمينان حاصل نمايند که افراد معلول به تحصيلات متوسطه، آموزش حرفه‌ای آموزش بالغين و آموزش مادام العمر بدون هيچ گونه تبعيض و مساوی با ديگران، دسترسی دارند.

برای دستيابی به اين منظور دولت‌های عضو می‌بايست اطمينان حاصل کنند که ” انطباق موجه ” برای معلولين فراهم شده است.



ماده 25) سلامتی:

دولت‌های عضو حق افراد معلول را برای برخورداری از بالاترين استانداردهای ممکن در زمينه بهداشت، بدون تبعيض قايل شدن بر اساس معلوليت؛ به رسميت می شناسند.

دولت‌های عضو می‌بايست تمام اقدامات لازم را برای حصول اطمينان از دسترسی معلولين به خدمات بهداشتی با رعايت تفاوت‌های جنسی، شامل توان‌بخشی مرتبط با بهداشت اتخاذ نمايند. به طور اختصاصی دولت‌های عضو می‌بايست:

(الف) برای افراد معلول مراقبت‌ها و خدمات بهداشتی با وسعت، کيفيت و استانداردهای رايگان يا قابل پرداخت مساوی با آنچه برای سايرين تدارک ديده شده است به خصوص در زمينه‌های بهداشتی و باروری و برنامه‌های جامعه‌نگر مهيا کنند.

(ب) آن دسته از خدمات بهداشتی که برای معلولين به خصوص به علت معلوليت‌شان مورد نياز است شامل تشخيص و مداخله مناسب و سرويس‌های طراحی شده برای کم کردن يا پيشگيری از معلوليت بيشتر در کودکان و افراد مسن‌تر را تدارک ببيند.

(پ) اين خدمات بهداشتی را تا جايی که ممکن است در نزديکی محل خود معلولين از جمله در مناطق روستايی فراهم کنند.

(ت) از افراد حرفه ای فعال در زمينه بهداشت بخواهند که برای معلولين، مراقبتی با کيفيت و مشابه ساير افراد بر اساس موافقت آگاهانه و آزادانه از جمله به وسيله افزايش آگاهی‌ها در زمينه حقوق، حرمت و استقلال انسانی و بر اساس نيازهای افراد معلول از طريق آموزش و ترويج استانداردهای اخلاقی در جامعه و در بخش مراقبت بهداشتی‌ـ خصوصی فراهم کنند.

(ث) از تبعيض بر عليه افراد معلول در زمينه بيمه‌های بهداشتی و بيمه‌های عمر که می‌بايست منصفانه و قابل قبول تدارک ديده شوند؛ ـ‌ در جايی که اين بيمه‌ها توسط قوانين ملی مجاز شناخته شده است ‌ـ جلوگيری کنند.

(ج) از منع تبعيض آميز مراقبت‌های بهداشتی، سرويس‌های بهداشتی يا غذا و مايعات بر اساس معلوليت جلوگيری کنند.



ماده 26) توانمند سازی و توان بخشی:

1 ـ دولت‌های عضو می‌بايست اقدامات موثر و مناسب را از طريق حمايت‌های همسان برای قادر ساختن معلولين به دستيابی و حفظ حداکثر استقلال، توانايی فيزيکی، ذهنی، اجتماعی و شغلی و يکپارچگی و مشارکت کامل در تمام جنبه‌های زندگی به عمل آورند. به اين منظور دولت‌های عضو می‌بايست سرويس‌های توانمند سازی و توان‌بخشی جامعی را به خصوص در زمينه‌های بهداشتی، اشتغال، تحصيل و خدمات اجتماعی سازماندهی و تقويت کنند؛ به طوری که:

(الف) در ابتدايی‌ترين مرحله ممکن و بر اساس ارزيابی‌های چندگانه از نيازها و توانايی‌های فردی شروع ‌شود.

(ب) از مشارکت و پيوستن فرد به جامعه در تمام زمينه‌های اجتماعی حمايت کنند و تا حد امکان نزديک به اجتماع خود آنها ـ از جمله در مناطق روستايی‌ـ و در دسترس معلولين باشد.

2 ـ دولت‌های عضو می‌بايست آموزش‌های اوليه و مداوم را برای کارکنان و افراد حرفه‌ای فعال در سرويس‌های توانمندسازی و توان‌بخشی توسعه و ارتقا دهند.

3 ـ دولت‌های عضو می‌بايست دسترسی و دانش استفاده از وسايل و تکنولوژی‌های کمکی طراحی شده برای معلولين را با توجه به ارتباط آنها به توانمند سازی و توان‌بخشی ارتقا دهند.



ماده 27) کار و اشتغال:

1 ـ دولت‌های عضو حق افراد معلول برای کارکردن را مساوی با ساير افراد به رسميت می‌شناسند و اين حق شامل برخورداری از فرصت تامين زندگی با کار آزادانه در بازار، کار انتخاب شده و محيط کاری که باز، يکپارچه و قابل دسترس برای افراد معلول می‌باشد.

دولت‌های عضو می‌بايست حق کار را ـ از جمله حق کاری افرادی که در هنگام کار دچار معلوليت شده‌اند ـ با اتخاذ مراحل خاص از طريق قانونگذاری به رسميت شناخته و از آن حمايت کنند.

(الف) تبعيض بر اساس معلوليت را در تمام موارد مربوط به انواع اشتغال شامل شرايط کارگزينی، استخدام، اشتغال، تداوم شغل، ارتقای شغلی و شرايط ايمنی و بهداشتی کار ممنوع کنند.

(ب) از حقوق افراد معلول مساوی با سايرين در شرايط عادلانه و مطلوب کاری شامل فرصت‌های مساوی، مزد مساوی برای کار مساوی و شرايط کاری امن و بهداشتی از جمله پيشگيری از سانحه و رسيدگی به شکايات حمايت کنند.

(پ) اطمينان حاصل نمايند که افراد معلول قادرند که حقوق کاری و صنفی خود را مساوی با سايرين وصول کنند.

(ت) افراد معلول را قادر سازند که دسترسی مؤثر به برنامه‌های راهنمايی و فنی عمومی و حرفه ای سرويس‌های کاريابی و آموزش‌های حرفه‌ای و مداوم داشته باشند

(ث) فرصت‌های استخدام و ارتقای شغلی را برای معلولين در بازار کار افزايش دهند و به يافتن شغل، حفظ و نگهداری از آن و بازگشت به کار افراد معلول کمک نمايد.

(ج) فرصت‌های خود اشتغالی، تأسيس شرکت‌ها، توسعه تعاونی‌ها و افتتاح مشاغل آزاد را توسعه بخشند.

(چ) افراد معلول در بخش دولتی استخدام شوند.

(ح) استخدام افراد معلول در بخش خصوصی را از طريق سياستگذاری‌ها و اقدامات مناسب که ممکن است شامل برنامه‌هايی برای حرکت مؤيد، مشوق و ساير تلاش‌ها باشد؛ توسعه دهند.

(خ) اطمينان حاصل نمايند که ” انطباق موجه ” برای فرد معلول در محيط کاری به عمل آمده است.

(د) فراگيری تجربه کاری در بازار کار آزاد را توسط معلولين توسعه دهند.

(ذ) برنامه‌های توان بخشی شغلی حرفه‌ای، حفاظت کار و بازگشت به کار را برای معلولين ارتقا دهند.

2ـ دولت‌های عضو می‌بايست اطمينان حاصل نمايند که معلولين در بردگی و بيگاری نگه داشته نشده‌اند ، از کار اجباری و الزامی محافظت می‌شوند.



ماده 28) استانداردهای مناسب زندگی و حمايت‌های اجتماعی:

1 ـ دولت‌های عضو حق معلولين را برای داشتن يک زندگی مناسب و استاندارد برای خود و خانواده اشان شامل غذا، پوشاک، مسکن و تقويت مداوم شرايط زندگی به رسميت می‌شناسند و می‌بايست برای حمايت قانونی و رسميت يافتن اين حقوق بدون تبعيض بر اساس معلوليت تدابير مناسبی اتخاذ کنند.

2ـ دولت‌های عضو حق معلولين را برای حمايت اجتماعی و برخورداری از آن حق، بدون تبعيض بر پايه معلوليت به رسميت شناخته و می‌بايست اقدامات مناسبی را برای حمايت و ارتقا اين حقوق به شرح ذيل اتخاذ نمايند:

(الف) حصول اطمينان از دسترسی مساوی افراد معلول به سرويس‌های آب بهداشتی و وسايل و ساير کمک‌های مناسب و قابل وصول مربوط به نيازهای معلوليت.

(ب) حصول اطمينان از دسترسی معلولين به خصوص زنان و دختران و سالمندان معلول به برنامه‌های حمايت اجتماعی و فقر زدايی.

(پ) حصول اطمينان از دسترسی معلولين و خانواده‌های آنها که در شرايط فقر زندگی می‌کنند به کمک‌های دولتی در هزينه‌های مرتبط با معلوليت شامل کمک‌های آموزشی، مشاوره‌ای و مالی مناسب و مراقبت دوره نقاهت.

(ت) حصول اطمينان از دسترسی افراد به برنامه‌های اسکان دولتی

(ث) حصول اطمينان از دسترسی افراد معلول به مزايا و برنامه‌های بازنشستگی



ماده 29) مشارکت در زندگی سياسی و اجتماعی:

دولت‌های عضو می‌بايست حقوق سياسی و فرصت برخورداری از آن را مساوی با ديگران تضمين نموده و تعهد نمايند که:

(الف) به وسيله موارد ذيل اطمينان حاصل نمايند که افراد معلول به شکلی مؤثر و کامل در زندگی سياسی و اجتماعی به طور مستقيم يا از طريق نمايندگان‌اشان که آزادانه انتخاب شده‌اند؛ شرکت می‌کنند که اين مساله علاوه بر داشتن حق و فرصت رأی دادن و انتخاب شدن شامل موارد ذيل است:

( I ) حصول اطمينان از اينکه روند رأی گيری، تسهيلات و مفاد آن مناسب، در دسترس و برای درک و استفاده آسان است.

( II ) حفاظت از حق معلولين تا بتوانند با رای‌های مخفی در انتخابات و در رفراندوم‌های عمومی بدون ترس شرکت کنند و از انتخابات حمايت کرده و به صورت مؤثری دفتر انتخاباتی داشته باشند و تمام عملکردهای اجتماعی را در سطح حکومتی از طريق تسهيل استفاده از تکنولوژی‌های جديد و کمکی در مکان‌های مناسب انجام دهند.

( III ) ابراز عقيده آزادانه معلولين را به عنوان رای دهندگان تضمين کنند و به اين منظور در جايی که لازم است به درخواست ايشان اجازه کمک به آنها از طريق فردی که توسط خودشان تعيين شده است؛ داده شود.

(ب) فعالانه محيطی را که در آن افراد معلول بتوانند امور اجتماعی را بدون تبعيض و مساوی با ديگران به طور مؤثر و کامل هدايت کنند؛ توسعه بخشند و آنها را به مشارکت در امور اجتماعی به شرح ذيل ترغيب کنند:

( I ) مشارکت در سازمان‌ها و انجمن‌های غير دولتی مرتبط با زندگی اجتماعی، سياسی کشور و مشارکت در فعاليت‌ها و سازماندهی جناح‌های سياسی کشور.

( II ) تشکيل و پيوستن به سازمان‌های معلولين برای اينکه نماينده آنها در سطح بين‌المللی، ملی، منطقه ای و محلی ‌باشد.



ماده 30) مشارکت در زندگی فرهنگی، تفريحی و ورزشی:

1 ـ دولت‌های عضو حق معلولين را برای شرکت در زندگی فرهنگی مساوی با ديگران به رسميت می‌شناسند و می‌بايست تمام اقدامات لازم را اتخاذ نمايند تا اطمينان حاصل شود که معلولين:

(الف) ازدسترسی به محصولات فرهنگی قابل وصول برخوردار باشند.

(ب) از دسترسی به برنامه‌های تلويزيونی، فيلم، تئاتر و ساير فعاليت‌های فرهنگی قابل وصول برخوردار باشند.

(پ) از دسترسی به مکان‌های ارايه خدمات و اجراهای فرهنگی مثل تئاتر، موزه، سينما، کتابخانه‌ و خدمات توريستی برخوردار بوده و تا جايی که امکان دارد از دسترسی به مکان‌های تاريخی و محل‌هايی که از نظر ملی دارای اهميت هستند؛ بهره‌مند شوند

2ـ دولت‌های عضو می‌بايست تمام اقدامات مناسب را اتخاذ کنند تا افراد معلول قادر شوند فرصت توسعه و استفاده از خلاقيت، ظرفيت‌های هنری و ذهنی خود را نه تنها برای سود خود بلکه برای غنی سازی جامعه داشته باشند.

3ـ دولت‌های عضو می‌بايست تمام مراحل مناسب را منطبق با قوانين بين‌المللی اتخاذ نمايند تا اطمينان حاصل نمايند که قوانين حفاظت کننده مالکيت‌های معنوی به يک مانع غير منطقی يا تبعيض آميز، در دسترسی معلولين به منابع فرهنگی تبديل نشده باشند.

4ـ معلولين می‌بايست مساوی با ديگران مستحق شناسايی و حمايت برنامه‌های خاص فرهنگی و هويت زبانی‌اشان شامل زبان اشاره و فرهنگ ناشنوايان باشند.

5ـ نظر به قادر سازی افراد معلول به شرکت مساوی با ساير افراد در فعاليت‌های تفريحی و ورزشي؛ دولت‌های عضو می‌بايست اقدامات مناسبی را شامل موارد زير اتخاذ نمايند:

(الف) تشويق و ارتقای حضور معلولين در کامل‌ترين حد ممکن در جريان فعاليت‌های ورزشی در همه سطوح.

(ب) حصول اطمينان از اينکه افراد معلول دارای فرصت سازماندهی، توسعه و مشارکت در فعاليت‌های ورزشی، تفريحی مختص معلولين بوده و به اين منظور آنها را به مربيگری، تمرين و تلاش مناسب، مساوی با ديگران تشويق نمايد.

(پ) اطمينان حاصل نمايند که افراد معلول به حوزه‌های ورزشی، تفريحی و گردشگری دسترسی دارند.

(ت) اطمينان حاصل نمايند که افراد معلول به مشارکت در بازی‌ها، فعاليت‌های تفريحی و ورزشی از جمله فعاليت‌های موجود در سيستم مدرسه دسترسی دارند.

(ث) اطمينان حاصل نمايند که افراد معلول به خدمات سازمان‌های تفريحی، گردشگری و ورزشی دسترسی دارند.



ماده 31) آمار و جمع آوری اطلاعات:

1 ـ دولت‌های عضو متعهد می‌شوند که اطلاعات مناسب شامل اطلاعات آماری و تحقيقاتی را برای طبقه بندی و بنيان گذاری سياست‌های لازم برای اجرای اين کنوانسيون جمع آوری ‌کنند و روند جمع آوری و حفظ اطلاعات می‌بايست:

(الف) موافق با حفاظت قانونی شامل قوانين حفظ اطلاعات برای حصول اطمينان از رازداری و احترام به حريم خصوصی افراد معلول باشد.

(ب) موافق با هنجارهای پذيرفته شده بين‌المللی برای حفاظت از حقوق بشر و آزادی‌های پايه و اصول اخلاقی آمار باشد.

2ـ جمع آوری اطلاعات منطبق با اين ماده می‌بايست در سطحی وسيع و مناسب برای کمک به ارزيابی تعهدات دولت‌های عضو در رابطه با کنوانسيون حاضر و برای شناسايی و رسيدگی به موانعی که افراد معلول در راه دستيابی حقوق خود با آن مواجه می‌شوند؛ به کار برود.

3ـ دولت‌های عضو می‌بايست مسئوليت انتشار اين آمار و حصول اطمينان از دسترسی معلولين و سايرين به آن را بپذيرند.



ماده 32) همکاری‌های بين‌المللی:

1 ـ دولت‌های عضو اهميت همکاری‌های بين‌المللی و ارتقای آن را در حمايت از تلاش‌های ملی برای شناسايی مقاصد و اهداف کنوانسيون حاضر به رسميت شناخته و اقدامات مناسب و مؤثری را در اين مورد بين دولت‌ها و در صورت نياز با مشارکت سازمان‌های مرتبط بين‌المللی و منطقه‌ای و جوامع مدنی به خصوص سازمان‌های معلولين اتخاذ خواهند کرد. اين اقدامات می‌تواند شامل موارد ذيل باشد:

(الف) حصول اطمينان از همکاری‌های بين‌المللی شامل برنامه‌های توسعه بين‌المللی يکپارچه و در دسترس برای افراد معلول.

(ب) تسهيل و حمايت از ظرفيت سازی شامل تبادل و تقسيم اطلاعات، تجربيات، برنامه‌های آموزشی و اجرای بهينه.

(پ) تسهيل همکاری در تحقيقات و دسترسی به دانش علمی و فنی.

(ت) تدارک کمک‌های فنی و اقتصادی مناسب شامل تسهيل دسترسی به تبادل تکنولوژی کمکی در دسترس از طريق انتقال تکنولوژی.

2ـ مفاد اين ماده بدون تعصب به تعهدات هر کدام از دولت‌ها برای عمل به تعهدات اشاره شده در اين کنوانسيون می‌باشد.



ماده 33) اجرای ملی و نظارت:

1 ـ دولت‌های عضو هماهنگ با سيستم‌های سازمانی‌اشان می‌بايست يک يا چند هسته مرکزی را در دولت برای موضوعات مربوط به استقرار کنوانسيون حاضر مشخص کرده و به تأسيس يا تأمين يک مکانيسم هماهنگ کننده در دولت برای تسهيل اقدامات مرتبط با بخش‌ها و در سطوح مختلف توجه لازم را داشته باشند.

2ـ دولت‌های عضو می‌بايست بر حسب نياز هماهنگ با سيستم‌های مديريتی قانونی اشان در داخل دولت يک چارچوب شامل يک يا چند مکانيسم مستقل برای پيشبرد، حمايت و نظارت استقرار کنوانسيون حاضر، تأسيس، تأمين، تقويت و حفظ کنند. در هنگام طراحی چنين مکانيسمی دولت‌های عضو می‌بايست اصول مربوط به وضعيت و عملکرد مؤسسات ملی برای حمايت و توسعه حقوق انسانی را در نظر گيرند.

3ـ جامعه مدنی به خصوص افراد معلول و سازمان‌های نماينده آنها می‌بايست به طور کامل در روند نظارتی دخالت و حضور داشته باشند.



ماده 34) کميته حقوق معلولين:

1 ـ می‌بايست يک کميته حقوق معلولين ( در اينجا کميته ناميده می‌شود ) با وظايفی که ذکر گرديده تشکيل شود.

2 ـ کميته می‌بايست در زمان اجرايی شدن اين کنوانسيون دارای 12 نفر از خبرگان باشد. بعد از تصويب يا پيوستن 60 کشور اعضای کميته می‌بايست با 6 نفر افزايش به حداکثر 18 نفر برسد.

3 ـ اعضای کميته می‌بايست از ظرفيت‌های فردی لازم برخوردار بوده و دارای وضعيت اخلاقی بالا و در زمينه‌های مختلف کنوانسيون حاضر توانا و مجرب باشند. از دولت‌های عضو دعوت به عمل می‌آيد تا هنگام اعلام نامزدی کانديداها به مفاد تدوين شده در ماده 4/3 اين کنوانسيون توجه ويژه مبذول دارند.

4 ـ اعضای کميته می بايست توسط دولت‌های عضو و با در نظر گرفتن ملاحظات لازم به پراکندگی جغرافيايی منصفانه آنها، نمايندگی اشکال مختلف مدنی و سيستم‌های قانونی، اصل تعادل جنسيتی و مشارکت معلولين خبره انتخاب گردند.

5 ـ اعضای کميته می‌بايست توسط رای‌های مخفی و از ميان يک ليست نامزد شده توسط دولت‌های عضو در گردهمايی دولت‌های عضو که توسط دبير کل سازمان ملل تشکيل می‌شود؛ انتخاب شوند. در جلساتی که حداقل با دو ـ سوم دولت‌های عضو تشکيل شده است افراد انتخاب شده برای کميته می‌بايست کسانی باشند که بيشترين رای را آورده‌اند و اکثريت قاطع رای نمايندگان حاضر دولت‌ها در رای گيری را کسب کرده باشند.

6 ـ انتخابات اوليه می‌بايست تا 6 ماه بعد از تاريخ اجرايی شدن کنوانسيون حاضر انجام شود. حداقل 4 ماه قبل از هر انتخابات مجمع عمومی می‌بايست نامه ای به دولت‌های عضو نوشته و از آنها درخواست کند که نامزدهای خود را در عرض 2 ماه معرفی نمايند. دبير کل در اقدام بعدی می‌بايست فهرستی از تمام نامزدها به ترتيب حروف الفبا تهيه کند به صورتی که نمايانگر دولت‌هايی باشد که آنها نامزد کرده‌اند و سپس می‌بايست آن را به دولت‌های عضو کنوانسيون حاضر تسليم نمايد.

7 ـ اعضای کميته‌ها می‌بايست برای يک دوره 4 ساله انتخاب گردند. آنها می‌بايست امکان يک بار انتخاب شدن مجدد را داشته باشند؛ با اين حال زمان خدمت 6 نفر از اعضای منتخب در انتخابات اول پس از دو سال به پايان می رسد و بلافاصله بعد از انتخابات اول، اسامی اين 6 نفر ‌بايد به وسيله رييس در پايان گردهمايی که در بند 5 اين ماده اشاره شده است؛ با قرعه کشی انتخاب گردد.

8 ـ انتخاب 6 نفر عضو بعدی کميته می‌بايست در موقعيت انتخابات معمولی و مطابق با مفاد اين ماده انجام شود.

9 ـ اگر يکی از اعضای کميته فوت شود يا استعفا دهد يا به هر دليل اعلام کند که ديگر قادر به انجام وظايف خود نيست؛ دولت‌ عضوی که او را نامزد کرده است می‌بايست فرد خبره ديگری که واجد شرايط بوده و صلاحيت لازم مربوط به مفاد اين ماده را دارد؛ برای خدمت در زمان باقی مانده تعيين کند.

10 ـ کميته می‌بايست قوانين مربوط به روند کار خود را تبيين کند.

11ـ دبير کل سازمان ملل می‌بايست کارکنان و تسهيلات لازم برای اجرای موثر عملکردهای کميته تحت عنوان کنوانسيون حاضر را تدارک ببيند.

12ـ با تصويب مجمع عمومی اعضای کميته تحت عنوان اين کنوانسيون می‌بايست حقوقی را مطابق با شرايطی که می‌تواند توسط مجمع عمومی تضمين شود از منابع سازمان ملل با توجه به اهميت مسئوليت‌های کميته دريافت نمايد.

13ـ اعضای کميته می‌بايست مستحق دريافت تسهيلات، امتيازات و مصونيت خبرگان مأمور در سازمان ملل باشند. چنانچه در بخش‌های کنوانسيون امتيازات و مصونيت‌های سازمان ملل مشخص گرديده است.



ماده 35) گزارش‌های دولت‌های عضو:

1 ـ هر دولت عضو می‌بايست از طريق کمک مجمع عمومی سازمان ملل گزارش جامعی از اقداماتی که در زمينه تلاش‌ها برای انجام تعهدات خود تحت عنوان کنوانسيون حاضر و نيز پيشرفت به دست آمده در ارتباط با آن را 2 سال بعد از اجرايی شدن کنوانسيون حاضر به کميته تسليم کند.



2 ـ بعد از آن دولت‌های عضو می‌بايست حداقل 4 سال يک بار و نيز هر زمان که کميته درخواست کند؛ گزارش‌های بعدی را تسليم کنند.

3 ـ کميته می‌بايست درباره راهنمايی مورد نياز برای محتوای گزارش‌ها تصميم گيری کند.

4 ـ نيازی نيست دولت‌ عضو که يک گزارش اوليه جامع را به کميته ارايه کرده است؛ در گزارش‌های بعدی خود، اطلاعات قبلی را بياورد. دولت‌های عضو دعوت می‌شوند تا در هنگام ارايه گزارش‌ها به کميته، روند آزاد و شفافی را اتخاذ نموده و ملاحظات ويژه‌ای را به مفاد ماده 3 /4 کنوانسيون حاضر به عمل آورند.

5 ـ گزارش‌ها می‌تواند نشانگر عوامل و مشکلاتی باشد که ميزان عمل به تعهدات طرح شده در کنوانسيون حاضر را تحت تأثير قرار دهد.



ماده 36) رسيدگی به گزارش‌ها:

1 ـ هر گزارش می‌بايست مورد توجه کميته قرار گرفته و پيشنهادها و توصيه‌های عمومی مناسب درباره گزارش در نظرگرفته شود و به دولت‌ عضو مربوطه ارجاع شود.

دولت‌ عضو می‌تواند با هر اطلاعاتی که برای کميته انتخاب کرده است؛ پاسخگو باشد و کميته می‌تواند اطلاعات بيشتری را در مورد اجرای کنوانسيون حاضر از دولت‌ عضو درخواست نمايد.

2ـ اگر دولت‌ عضو به وضوح در تسليم گزارش تأخير داشته باشد؛ کميته می‌تواند نياز به بررسی اجرای کنوانسيون در آن دولت‌ عضو را بر اساس اطلاعات صحيح در دسترس کميته، به آن دولت‌ عضو اعلام کند.

چنانچه با گذشت 3 ماه پس از اعلام، گزارش مربوطه تسليم نگردد؛ کميته می‌بايست دولت‌ عضو مورد نظر را به شرکت در بررسی دعوت نمايد. اگر دولت‌ عضو به تسليم نمودن گزارش مربوطه پاسخ دهد مفاد بند 1 اين ماده اجرا خواهد شد.

3 ـ دبير کل سازمان ملل می‌بايست اين گزارش‌ها را در دسترس تمام دولت‌های عضو قرار دهد.

4 ـ دولت‌های عضو می‌بايست گزارش‌های خود را در سطحی وسيع در دسترس مردم کشورشان قرار دهند و دسترسی پيشنهادها و توصيه‌های عمومی مربوط به اين گزارش‌ها را تسهيل نمايد.

5ـ کميته می‌بايست در صورت صلاحديد گزارش‌های دولت‌های عضو را به آژانس‌های تخصصی، صندوق‌ها و برنامه‌ها و ساير ارگان‌های ذی صلاح سازمان ملل جهت طرح يک درخواست و اظهار نياز به توصيه يا کمک فنی موجود در آن مطابق با ملاحظات توصيه‌های کميته ارجاع دهد.



ماده 37) همکاری‌ دولت‌های عضو و کميته:

1 ـ هر دولت‌ عضو می‌بايست با کميته همکاری نموده و اعضای آن را در تحقق بخشيدن به تعهداتشان ياری نمايد.

2ـ در همکاری با دولت‌های عضو کميته می‌بايست به راه و روش‌های افزايش ظرفيت‌های ملی برای اجرای اين کنوانسيون از طريق همکاری‌های بين‌المللی توجه ويژه‌ای داشته باشد.



ماده 38) همکاری کميته با ساير ارگان‌ها:

برای تقويت اجرای مؤثر اين کنوانسيون و همچنين تشويق همکاری‌های بين‌المللی طرح شده در کنوانسيون حاضر:

( الف ) آژانس‌های تخصصی و ساير ارگان‌های سازمان ملل بايد مجاز باشند تا در جايی که در محدوده تعهداتشان قرار می‌گيرد؛ در ملاحظات مربوط به اجرای مفاد کنوانسيون حاضر شوند.

کميته می‌تواند از آژانس‌های تخصصی و ساير ارگان‌های واجد شرايط در صورت صلاحديد برای آماده کردن توصيه‌های تخصصی در زمينه اجرای کنوانسيون در مواردی که در چارچوب تعهدات مرتبط با آنان قرار می‌گيرد دعوت کند. کميته می‌تواند از آژانس‌های تخصصی و ساير ارگان‌های سازمان ملل دعوت کند که گزارش‌هايی را درباره اجرای کنوانسيون در محدوده فعاليت‌هايشان تسليم نمايد.

(ب) و اگر آن نقض کننده تعهدات باشد کميته می‌تواند در صورت نياز با ساير ارگان‌های بنيان گذاری شده توسط معاهدات بين‌المللی حقوق بشر با هدف اطمينان از استمرار در ارايه گزارش خط مشی‌های مربوطه پيشنهادها و توصيه‌های کلی و جلوگيری از دوگانگی و تداخل در اجرای عملکردشان مشورت کنند.



ماده 39) گزارش‌های کميته:

کميته می‌بايست هر دو سال يک بار به مجمع عمومی سازمان ملل و شورای اقتصادی اجتماعی در مورد فعاليت‌هايش گزارش داده و پيشنهادها و توصيه‌های عمومی را بر اساس ارزيابی گزارش‌ها و اطلاعات دريافتی از طرح‌های دولتی ارايه دهد. اين پيشنهادها و توصيه‌های عمومی می‌بايست در گزارش کميته همراه توضيحات احتمالی از دولت‌های عضو منظور شده باشد.



ماده 40) کنفرانس دولت‌های عضو :

1 ـ دولت‌های عضو می‌بايست به طور منظم در ”کنفرانس دولت‌های عضو“ برای بررسی هر موضوع مرتبط با اجرای کنوانسيون حضور داشته باشند.

2ـ تا 6 ماه بعد از اجرايی شدن کنوانسيون حاضر، کنفرانس دولت‌های عضو می‌بايست توسط مجمع عمومی سازمان ملل تشکيل شود، گردهمايی بعدی می‌بايست هر دو سال يک بار يا بر اساس تصميم کنفرانس دولت‌های عضو يا دبير کل مجمع عمومی سازمان ملل تشکيل شود.

ماده41) سپردن:

دبير کل سازمان ملل می‌بايست سپرده دار کنوانسيون حاضر باشد.



ماده42) امضا :

کنوانسيون حاضر می‌بايست برای امضا توسط تمام دولت‌های عضو و سازمان‌های ائتلافی منطقه‌ای در دفتر مرکزی سازمان ملل در نيويورک از تاريخ (30 / مارس/ 2007) مفتوح باشد.



ماده 43) موافقت با پذيرش:

کنوانسيون حاضر می‌بايست توسط دولت‌ها و سازمان‌های ائتلافی منطقه‌ای امضا کننده، موضوع تصويب و تاييد رسمی قرار گيرد. اين کنوانسيون می‌بايست برای پيوستن هر دولت يا سازمان‌های ائتلاف منطقه‌ای که کنوانسيون را امضا نکرده است؛ مفتوح باشد.



ماده44) سازمان‌ ائتلاف منطقه‌ای:

1 ـ سازمان‌ ائتلاف منطقه‌ای به معنی سازمانی است که توسط دولت‌های مستقل يک منطقه مشخص، بنيان گذاری شده است و دولت‌های عضو آن اختيار لازم مربوط به موضوعات اين کنوانسيون را به آن سازمان داده‌اند. اين سازمان‌ها می‌بايست گستردگی اختياراتشان را با توجه به موضوع‌های مرتبط با اين کنوانسيون در اسناد تاييديه رسمی يا عضويت خود اعلام کنند. متعاقبا انها بايد سپرده‌دار را از هر تغيير عمده در محدوده اختياراتشان آگاه کنند.

2 ـ در اين کنوانسيون اشاره به دولت‌های عضو شامل اين سازمان‌ها در محدوده اختياراتشان نيز می باشد.

3 ـ نبايد در اهداف مورد نظر در ماده 45 پاراگراف 1 و ماده 47 پاراگراف 2 و3 هيچ سند سپرده شده توسط يک سازمان ائتلاف منطقه‌ای شمارش گردد.

4 ـ سازمان‌های ائتلاف منطقه‌ای در موضوع‌هايی که در محدوده اختيار آنها قرار می‌گيرد، می‌توانند از حق داشتن رای در کنفرانس دولت‌های عضو با همان تعداد رای دولت‌های عضوشان که طرف‌های اين کنوانسيون هستند؛ برخوردار باشند. اگر هر کدام از دولت‌های عضو بخواهد حق رای داشته باشد، سازمان مربوطه نمی‌تواند حق برخورداری از رای آن کشور را داشته باشد و بالعکس.



ماده 45) اجرا:

1 ـ کنوانسيون حاضر می‌بايست در روز سی ام بعد از سپردن بيستمين سند تصويب يا الحاق، اجرايی شود.

2 ـ بعد از سپردن بيستمين سند مربوطه، برای هر کدام از تصويب نامه‌ها، تاييد رسمی يا الحاق کشورها و سازمان‌های ائتلاف منطقه‌ای کنوانسيون می‌بايست در روز سی‌ام بعد از تحويل سند ايشان، اجرايی شود.

ماده 46) قيد و شرط:

1 ـ قيد و شرط‌هايی که با اهداف و مقصود اين کنوانسيون ناسازگار باشد؛ نمی‌بايست مجاز شناخته شوند.

2 ـ قيد و شرط‌ها در هر زمان می‌تواند پس گرفته شوند.



ماده47) اصلاحيه‌ها:

1 ـ هر دولت‌ عضو می‌تواند اصلاحيه‌ای در مورد کنوانسيون حاضر پيشنهاد دهد و آن را به دبير کل سازمان ملل متحد تسليم کند. دبير کل سازمان می‌بايست آن را برای دولت‌های عضو ـ به انضمام درخواستی مبنی بر اينکه آيا آنها ازکنفرانس دولت‌های عضو به منظور تصميم گيری درباره اصلاحيه پيشنهادی حمايت می کنند يا نه؟ ـ‌ ارسال کند.

در صورتی که تا 4 ماه بعد از ارسال، حداقل يک سوم دولت‌های عضو از چنين کنفرانسی حمايت کنند. دبير‌کل می‌بايست، زير نظر سازمان ملل متحد چنين کنفرانسی را تشکيل دهد. هر اصلاحيه‌ای که توسط دو سوم دولت‌های عضوحاضر تصويب شود؛ می‌بايست توسط دبير کل به مجمع عمومی و بعد از آن به منظور تصويب برای تمام دولت‌های عضو فرستاده شود.

2 ـ تمام اصلاحيه‌های تاييد شده مطابق بند 1 می‌بايست در سی‌امين روز بعد از اينکه تعداد سندهای سپرده شده به دو سوم تعداد دولت‌های عضو در زمان تصويب اصلاحيه رسيد اجرايی شود. بعد از آن، اصلاحيه‌ برای هر کدام از دولت‌های عضو در سی امين روز بعد از دريافت سند مربوطه اجرايی می‌شود؛ يک اصلاحيه می‌بايست فقط برای آن دولت‌های عضو که آن را قبول کرده‌اند؛ تعهد آور باشد.

3 ـ اگر در کنفرانس دولت‌های عضو با توافق عام چنين تصميمی گرفته شود که يک اصلاحيه مطابق با بند1 مورد قبول و تصويب قرار گرفته شود به صورتی که منحصرا به مواد 34و38و39و40 مربوط باشد؛ برای تمام دولت‌های عضو، در سی‌امين روز بعد از اينکه تعداد اسناد سپرده شده به دو سوم تعداد دولت‌های عضو در زمان تصويب اصلاحيه رسيد، اجرايی خواهد شد.



ماده48) خروج:

هر دولت‌ عضو می‌تواند با اعلام کتبی به دبير کل سازمان ملل از کنوانسيون حاضر خارج شود. خروج از معاهده يکسال بعد از تاريخ دريافت اعلام کتبی از طرف دبير کل جاری خواهد شد.



ماده49) قالب در دسترس:

متن کنوانسيون حاضر می‌بايست به صورتی آسان در دسترس قرار گيرد.



ماده50)

متون عربی،چينی، انگليسی،‌فرانسوی، روسی و اسپانيايی کنوانسيون حاضر ارزش واحد خواهند داشت.

در مقام گواهی نمايندگان تام الاختيار ذيل حسب الامر دولت‌های متبوع کنوانسيون حاضر را امضا کرده‌اند.







پروتکل الحاقي کنوانسيون بين‌المللی حقوق معلولين

دولت‌های عضو اين پروتکل توافق می‌کنند که:

ماده(1):

1 ـ هر دولت‌ عضو اين پروتکل (دولت‌ عضو) صلاحيت کميته حقوق معلولين (کميته) را برای دريافت و بررسی مکاتبه‌های افراد يا از طرف افراد يا گروه‌هايی که در آن حوزه ادعا می‌کنند که توسط دولت‌های عضو مربوطه قربانی تضييع مفاد کنوانسيون شده‌اند؛ به رسميت می‌شناسد.

2ـ هيچ مکاتبه‌ای در مورد دولتی که عضو پروتکل حاضر نمی‌باشد؛ نمی‌بايست دريافت شود.



ماده(2):

کميته می‌بايست مکاتبات زير را ” غير قابل قبول ” در نظر گيرد:

(الف) مکاتبه بی نام.

(ب) مکاتبه مبتنی بر سوء استفاده از حق تسليم چنين مکاتبه‌هايی بوده يا مغاير با مفاد کنوانسيون حاضر باشد.

(پ) موضوع مشابهی که قبلاً توسط کميته بررسی شده باشد؛ يا در روند تحقيق بين‌المللی ديگری در حال بررسی باشد.

(ت) تمام راه حل‌های محلی در دسترس مورد بحث قرار نگرفته است. اين مورد نبايد در جايی که اقدام به حل مشکل بدون دليل طولانی شده يا بعيد می‌باشد که به حل موثر مشکل ختم شود به عنوان قاعده قرار گيرد.

(ث) اگر آشکارا بی اساس بوده يا به صورت موثر تاييد نشده باشد.

(ج) حقايق موضوع مکاتبه قبل از اجرايی شدن کنوانسيون حاضر اتفاق افتاده باشد؛ مگر آن که آن حقايق تا تاريخ فوق ادامه يافته باشد.



ماده(3):

با توجه به مفاد ماده2 پروتکل حاضر، کميته می‌بايست هر مکاتبه تسليم شده را به صورت محرمانه به اطلاع دولت‌ عضو برساند، در عرض 6 ماه دولت دريافت کننده نامه می‌بايست به کميته، توضيح و گزارش کتبی که روشنگر موضوع و راه حل آن ـ‌ در صورت اعمال گرديدن توسط دولت مربوطه باشد. ـ تسليم نمايد.



ماده(4):

1 ـ در هر زمان بعد از دريافت يک مکاتبه و قبل از رسيدن به تعيين صحت آن، کميته می‌تواند درخواستی را برای توجه فوری به اقدامات موقتی که ممکن است برای جلوگيری از خسارت جبران ناپذير به قربانی يا قربانيان خشونت مورد ادعا لازم باشد، به دولت‌ عضو ارسال نمايد.

2 ـ اجرای بند 1 اين ماده توسط کميته به معنی تشخيص صحت و سقم مکاتبه نمی‌باشد.



ماده(5):

کميته می‌بايست هنگام بررسی مکاتبات مربوط به اين پروتکل جلسات خود را پشت درب‌های بسته انجام داده و بعد از بررسی نامه کميته می‌بايست پيشنهاد‌ها و توصيه‌های احتمالی را به دولت‌ عضو و به نويسنده نامه ارسال نمايد.



ماده(6):

1 ـ اگر کميته اطلاعات موثقی را مبنی بر تضييع ناگوار يا برنامه‌ريزی شده حقوق اعلام شده در کنوانسيون توسط يکی از دولت‌های عضو دريافت کند، کميته می‌بايست دولت‌ عضو را به بررسی اطلاعات و به همان منظور تسليم نمودن اظهار نظرهای مربوط به اطلاعات ذکر شده؛ دعوت کند.

2 ـ ضمن در نظر گرفتن هر توضيحی که ممکن است توسط دولت‌ عضو مربوطه تسليم شود و همينطور هر اطلاعات موثق، کميته می‌تواند يک يا چند عضو را برای هدايت يک تحقيق و گزارش فوری به کميته تعيين کند. در صورت داشتن مجوز، با رضايت دولت‌ عضو گروه تحقيق می‌تواند از منطقه بازديد کند.

3 ـ بعد از بررسی يافته‌های اين تحقيق کميته می‌بايست اين يافته‌ها را به همراه توضيحات و توصيه‌های مربوطه برای دولت‌ عضو ارسال نمايد.

دولت‌ عضو مربوطه‌ می‌بايست در عرض 6 ماه بعد از دريافت چنين يافته‌ها، توضيحات و توصيه‌هايی از کميته، اظهار نظرهای خود را به کميته تسليم نمايد.

4 ـ اين تحقيق می‌بايست محرمانه بوده و همکاری دولت‌ عضو ‌بايد در تمام مراحل دنبال گردد.



ماده (7):

1 ـ کميته می‌تواند دولت‌ عضو مربوطه را دعوت نمايد که در گزارش خود مطابق ماده 35 کنوانسيون، جزييات اقدامات اتخاذ شده در پاسخ به يک تحقيق انجام شده مطابق با ماده 6 پروتکل حاضر را الحاق نمايد.

2ـ کميته در صورت نياز می‌تواند، بعد از پايان دوره 6 ماهه که در ماده 6/4 به آن اشاره شده است؛ از دولت‌ عضو مربوطه بخواهد، گزارش اقدامات اتخاذ شده در پاسخ به چنين تحقيقی را ارايه نمايد.

ماده (8):

هر دولت‌ عضو می‌تواند در زمان امضا يا تصويب پروتکل يا پيوست آن اعلام نمايد که صلاحيت کميته پيش بينی شده در ماده 6و7 را به رسميت نمی‌شناسد.



ماده (9):

دبير کل سازمان ملل متحد می‌بايست سپرده دار پروتکل حاضر باشد.



ماده (10):

پروتکل حاضر می‌بايست برای امضا توسط دولت‌ها و سازمان‌های ائتلاف منطقه‌ای امضا کننده کنوانسيون در دفتر مرکزی سازمان ملل در نيويورک از تاريخ 30 / مارس/ 2007 مفتوح باشد.



ماده (11):

اين پروتکل می‌بايست مورد تاييد رسمی سازمان‌های ائتلاف منطقه‌ای امضا کننده اين پروتکل که به صورت رسمی کنوانسيون را تصويب يا تاييد کرده اند؛ قرار گيرد.

اين پروتکل می‌بايست برای تصويب توسط هر دولت يا سازمان ائتلاف منطقه‌ای که کنوانسيون را به طور رسمی تصويب، تاييد يا موافقت کرده‌ و پروتکل حاضر را امضاء نکرده‌ است؛ مفتوح باشد.



ماده (12):

1 ـ منظور از سازمان‌های ائتلاف منطقه‌ای سازمان‌هايی است که توسط دولت‌های يک منطقه مشخص تشکيل شده و در رابطه با موضوعات طرح شده در اين کنوانسيون و اين پروتکل اختيار لازم از طرف دولت‌های عضو به آنها تنفيذ شده است.

اين سازمان‌ها می‌بايست در اسناد رسمی، تاييديه يا توافقنامه‌‌های خود حدود اختياراتشان را در رابطه با موضوعات طرح شده در کنوانسيون و پروتکل اعلام کنند. متعاقبا آنها می‌بايست هرگونه تغيير در محدوده اختياراتشان را به سپرده گذار اطلاع دهند.

2 ـ در اين پروتکل اشاره به دولت‌های عضو شامل اين سازمان‌ها در حدود اختياراتشان نيز می‌شود.

3 ـ در مورد اهداف ماده 13 بند 1 ماده 15 بند 2 هيچ سند سپرده شده توسط سازمان‌های ائتلاف منطقه ای نبايد منظور شود.

4 ـ سازمان‌های ائتلاف منطقه ای در محدوده اختياراتشان می‌توانند؛ در جلسات دولت‌های عضو حق رای داشته باشند و تعداد رای آنها مساوی تعداد رای دولت‌های عضوشان که طرف‌های اين پروتکل هستند؛ می‌باشند. اگر هر کدام از دولت‌های عضو بخواهد حق رای داشته باشند، سازمان مربوطه نمی‌تواند حق برخورداری از رای آن کشور را داشته باشند و بالعکس.



ماده (13):

1 ـ پيرو اجرای کنوانسيون پروتکل حاضر می‌بايست در سی امين روز بعد از سپردن دهمين سند تصويب يا عضويت اجرايی شود.

2ـ برای دولت‌ها يا سازمان‌های ائتلاف منطقه ای که بعد از سپردن دهمين سند مربوطه پروتکل را تصويب يا به طور رسمی تاييد و مورد پذيرش قرار می‌دهند، پروتکل می‌بايست در سی امين روز بعد از سپردن سند ايشان اجرايی گردد.



ماده ( 14 ) :

1 ـ قيد و شرط‌هايی که با هدف پروتکل حاضر همخوانی نداشته باشد؛ نمی‌بايست مجاز شناخته شوند.

2ـ قيد و شرط ها در هر زمان می‌توانند پس گرفته شوند.



ماده (15):

1 ـ هر دولت‌ عضو می‌تواند الحاقيه‌ای را به پروتکل حاضر پيشنهاد داده و آن را به دبير کل سازمان ملل متحد تسليم نمايد. دبيرکل می‌بايست هر الحاقيه پيشنهادی را به انضمام درخواستی ـ مبنی بر اينکه آيا آنها از گردهمايی دولت‌های عضو برای بررسی و تصميم گيری در مورد آن پيشنهاد حمايت می کنند يا خير؟ ـ برای دولت‌های عضو ارسال نمايد.

در صورتی که در عرض 4 ماه بعد از تاريخ چنين مکاتبه‌ای حداقل يک سوم دولت‌های عضو با چنين گردهمايی موافقت نمايند، دبيرکل می‌بايست اين گردهمايی را با حمايت سازمان ملل برگزار نمايد.

هر الحاقيه‌ای که توسط دو سوم دولت‌های عضو حاضر و رای دهنده تصويب شود؛ می‌بايست توسط دبير کل برای تصويب به مجمع عمومی و بعد از آن برای پذيرش برای تمام دولت‌های عضو فرستاده شود.

الحاقيه تصويب يا تاييد شده، مطابق پاراگراف 1، می‌بايست در سی‌امين روز بعد از اينکه تعداد سندهای سپرده شده، به دو سوم تعداد دولت‌های عضو در زمان تصويب الحاقيه رسيد؛ اجرايی شود.

بعد از آن می‌بايست الحاقيه برای هر دولت‌ عضو در سی امين روز از سپردن سند موافقت، اجرايی شود. يک الحاقيه فقط برای دولت‌های عضو که آن را پذيرفته، تعهد آور است.



ماده (16):

هردولت‌ عضو می‌تواند با اعلام کتبی به دبير کل سازمان ملل از پروتکل خارج شود. خروج از پروتکل يکسال بعد از دريافت اعلام کتبی به دبيرکل جاری می‌گردد.



ماده (17):

متن پروتکل حاضر می‌بايست به صورت آسان در دسترس قرار گيرد.



ماده(18):

متون عربی، چينی، انگليسی، فرانسوی، روسی و اسپانيايی پروتکل حاضر ارزش واحد خواهند داشت.

در مقام گواهی منصوبين تام الاختيار زير حسب الامر دولت‌های متبوع پروتکل حاضر را امضا کرده‌اند.
هر گونه فقدان یا کمبود اعتماد به نفسی که در خود احساس می‌کنید فقط توهمی بیش نیست. شما مخلوق با شکوه و بی‌کم و کاست خالقی مهربان و صاحب شعور هستید. شما مقتدرتر از آنید که حتی فکرش را هم بکنید. ( باربارا دی انجلیس )
تمامی زمان ها هست +3.5. زمان الان هست سه شنبه, 14 مرداد, 1399 3:35 بعد از ظهر.
Copyright © 1391 - 1396 BALEPARVAZ.COM Enterprises Ltd
طراح و پشتیبان : محمد حیدری